خراسان نوشت؛ انتشار فیلم یك میهمانی خصوصی به خودكشی ختم شد. فیلم مربوط به استخرزنان و اتاق‌های پرو ، عكس‌های خصوصی هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون در اینترنت و...هنوز زمان زیادی از روزهای پرخبر صفحات حوادث روزنامه‌ها كه از انتشار فیلم‌های خصوصی و فیلمبرداری از میهمانی‌های خصوصی هنرپیشه‌های سینما خبر می‌دادند نگذشته است. روزهایی كه آبروی مردم به حراج گذاشته می‌شد و خانواده‌های زیادی را تا سر حد جدایی و از هم پاشیدگی كشاند.
حوادثی كه سبب شد ساكنان بهارستان و مجلسی‌ها به فكر تصویب قانون و تشدید مجازات افرادی بیفتند كه امنیت روانی جامعه را بر هم می‌ریزند.
در حال حاضر عده‌ای با استفاده از ابزار و تجهیزاتی چون دوربین‌های كوچك فیلم برداری و... باعث هتك حرمت و بی آبرویی مردم و اختلال در امنیت جامعه می‌شوند. اما این كه جلوگیری از قاچاق، فروش و نصب این گونه تجهیزات به عهده كیست موضوعی است كه سرهنگ عبدا... قاسمی رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا آن را به دایره مبارزه با قاچاق اداره آگاهی مرتبط نمی‌داند، بلكه وظیفه مبارزه را با ورود این گونه اقلام و توزیعشان به پلیس پیش گیری مربوط می‌داند.
دراین بین پاسخگوترین مسئول بین مسئولان ناجا، معاون اجتماعی تهران بزرگ است.
سرهنگ غنی لو در خصوص عرضه آزادانه این گونه تجهیزات می‌گوید: به كارگیری وسایل خاص جمع آوری اطلاعات اعم از دوربین‌های كوچك مداربسته، میكروفون‌های شنود و حتی خودكارهای دوربین داری كه به تازگی در دست برخی افراد دیده می‌شود،تنها توسط سازمان‌های اطلاعاتی و پلیسی مجاز است و فروش آن‌ها به صورت عمومی، بدون اخذ مجوز ممنوع است و تمام كلانتری‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی در صورت رویت این قبیل تجهیزات و اخذ گزارش مبنی بر فروش و نصب آن‌ها نسبت به جمع آوری شان مسئولند. غنی لو تاكید دارد فروش این گونه تجهیزات به عنوان فروش موارد ممنوعه مجازات دارد.
وقتی پای واردات و فروش این دوربین‌ها كه قابلیت نصب شدن را به صورت مخفی در اماكن مختلف دارند و در صورت جاسازی ماهرانه به راحتی قابل رویت نیستند به میان می‌آید سرهنگ غنی لو می‌گوید: این قبیل دوربین‌ها و حتی خودكارهای دوربین دار به صورت قاچاق وارد كشور می‌شوند، قاچاقچیانی كه ماموران نیروی انتظامی هم به سختی می‌توانند در شبكه قاچاق و توزیعشان رسوخ كنند.
وی البته رشد واردات و توزیع دوربین‌های مخفی و مدار بسته مخفی را طی سال‌های اخیر چشمگیر می‌داند و معتقد است كه پیشرفت فناوری‌های نوین و ورود این قبیل فناوری‌ها به صورت قاچاق توسط برخی شركت‌ها طی سال‌های اخیر رشد داشته اما پلیس نیز با حساسیت زیاد در حال مهار و جمع آوری تجهیزاتی از این قبیل است.
صحبت‌های قاطع معاونت اجتماعی تهران بزرگ مبنی بر عدم فروش عمومی تجهیزات مخفی تصویربرداری و ضبط صدا در سطح جامعه، با گشت و گذاری كوتاه در سطح شهر و فضای مجازی اینترنت نقض می‌شود چراكه كافی است سری به میدان امام خمینی تهران و پشت شهرداری بزنید. انواع دوربین‌های مدار بسته كوچك، بزرگ و مخفی پشت ویترین مغازه‌ها خودنمایی می‌كنند.
وقتی سراغ دوربین‌های مدار بسته را از یكی از فروشنده‌ها می‌گیرم انواع و اقسامش را از پشت ویترین مغازه نشانم می‌دهد. مدل‌های مختلف از مدل گردان گرفته تا مدل سوزنی و پیچی.
دوربین‌هایی كه اگر به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شوند تنها یك پیچ معمولی به عنوان لنز بیرون می‌ماند ، پیچی كه هیچ‌كس حتی به آن مشكوك هم نمی‌شود.
فروشنده جوان درباره مدل‌های مختلف این دوربین‌ها و این كه آیا نصب و جاسازی آن‌ها را هم انجام می‌دهند یا خیر می‌گوید: اگر می‌خواهید دوربین را به صورت مخفی نصب كنید و نمی‌خواهید كسی متوجه شود پیشنهاد می‌كنم از مدل سوزنی یا پیچی استفاده كنید. البته خودمان برای نصب و جاسازی دوربین می‌آییم و سیم كشی‌اش را هم انجام می‌دهیم؛البته مدل بی‌سیم این دوربین‌ها هم موجود است كه در فضای افقی تا مسافت 60 متر را پوشش می‌دهد و برای اتصالش به رایانه نیازی به سیم كشی نیست.برای كسی كه می‌خواهد دوربین را درون آسانسور جاسازی كند حتما باید سیم كشی كنیم چون سیستم بی‌سیم در ارتفاع جواب نمی‌دهد.
حرف‌های فروشنده و دیدن دوربین‌های مخفی سوزنی و پیچی آن هم با برندهای معروف ناخودآگاه مرا به یاد ایامی می‌اندازد كه هر روز چندین فیلم خانوادگی كه به وسیله دوربین‌های مخفی كه گاه توسط برخی صاحب خانه‌ها در نقاط مختلف خانه‌های مستاجران جاسازی شده بودند منتشر می‌شد.اتفاقی كه ممكن است افراد زیادی را به ورطه نابودی ببرد.
قربانیانی كه صیادانشان تنها با پرداخت 20 تا 70 هزار تومان می‌توانند این دوربین‌ها را بخرند و نصب كنند و با تجاوز به حریم خصوصی افراد به اهداف پلیدشان برسند. حتی اگر فرصتی برای مراجعه به پشت شهرداری و مراكزی از این دست ندارید، كافی است به فضای مجازی وارد شوید،اینترنت، پیامك و... با كمی جست و جو در اینترنت صدها تبلیغ فروش دوربین مخفی، خودكار دوربین دار، دوربین مخفی آدامسی، دوربین مخفی روی عینك، جاسوئیچی ، فندك و ساعت روی صفحه مانیتور نقش می‌بندند.
زیر یكی از همین تبلیغ‌ها شماره تلفنی هم نوشته شده است فروش انواع دوربین‌های فیلم برداری مخفی ـ تلفن تماس... سیامك ـ گوشی تلفن را بر می‌دارم و با آقا سیامك تماس می‌گیرم. انواع و اقسام دوربین مخفی را برای فروش دارد، آدامسی، عینك آفتابی، فندكی، جاسوئیچی ، خودكاری هر محصولی را كه بخواهید با پیك موتوری برایتان می‌فرستم.
سیامك درباره قیمت‌ها نیز می‌گوید آدامسی 90 هزار تومان است با قابلیت ضبط صدا و تصویر به مدت 2 ساعت، مدل عینك دودی هم 160 هزار تومان است.خودكارهای دوربین دار هم كه با دو برند...و... هستند فقط 75 هزار تومان.
عرضه كنندگان تجهیزات غیرمجاز تصویربرداری و ضبط صدا پا را فراتر از این هم گذاشته‌اند و از طریق مراكز ارسال پیامك به صورت انبوه پیامك‌های تبلیغاتی و فروش خودكارهای دوربین دار را برای مشتركان تلفن همراه ارسال می‌كنند. خودكار دوربین دار... با 4 گیگابایت حافظه همراه با تلفن تماس.
با یكی از تلفن‌های آگهی پیامكی تماس می‌گیرم، مردی از پشت خط بدون وقفه تمام اطلاعات لازم را می‌دهد. از مدل و حافظه و زوم گرفته تا قیمت و نحوه ارسال با پیك موتوری. اما وقتی درباره گارانتی و خدمات پس از فروش می‌پرسم می‌گوید: این خودكارها به صورت قاچاق وارد می‌شوند به همین خاطر گارانتی و خدمات پس از فروش ندارند.
برای خرید و نصب یك دوربین مخفی تنها چند ساعت زمان لازم است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از سختی كار ماموران پلیس برای نفوذ به باندهای قاچاق و فروش این قبیل تجهیزات خبر می‌دهد.البته سرهنگ غنی لو در ادامه صحبت‌هایش نصب هرگونه دوربین را خواه به صورت علنی و یا مخفی به هربهانه و منظوری در اماكنی مانند استخر، اتاق پرو و اماكنی كه افراد در آن‌ها گفت‌وگوی آزاد دارند ممنوع می‌داند.
وی كنترل اماكن را به وسیله دوربین‌های مدار بسته مطابق قانون تنها به عهده دستگاه‌های نظارتی می‌داند سازمان‌هایی با نظارت عام، مانند قوه قضاییه، پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی. این قبیل تجهیزات نیز كه تجهیزات فنی جمع آوری اطلاعات نام دارند تنها در اختیار این سازمان‌ها قرار دارند.
وی درباره مجاز یا غیر مجاز بودن استفاده از دوربین‌های مخفی و نظارتی در شركت‌های خصوصی هم می‌گوید: استفاده از تجهیزات نظارتی جرم تلقی نمی‌شود و حتی عرضه كنندگان تجهیزات نظارتی و امنیتی صاحب اتحادیه نیز شده‌اند به همین دلیل افراد و شركت‌های خصوصی می‌توانند برای جلوگیری از سرقت، محل كار و منزلشان را به دوربین‌های مدار بسته مجهز كنند، البته به شرطی كه این دوربین‌ها به وسیله‌ای برای سوءاستفاده و ثبت گفتار و رفتار خصوصی افراد تبدیل نشوند.
این مقام مسئول در نیروی انتظامی استفاده از تصاویر دوربین‌های نظارتی را به منظور اخاذی، تهدید و حتی شوخی از مصادیق بارز جرم می‌داند و می‌گوید: اگر كسی به این وسیله مورد سوءاستفاده قرار گیرد حق دارد از سودجویان به مراجع قضایی شكایت كند و با توجه به قانونی كه در مجلس به تصویب رسیده پلیس با متجاوزان به حریم خصوصی و منتشركنندگان فیلم‌های شخصی و خانوادگی به شدت برخورد می‌كند.
حتی در مصادیقی كه امنیت اجتماعی افراد و جامعه به خطر می‌افتد و موضوع به حیثیت خانوادگی مربوط می‌شود قانون گذار مجازات اعدام را به عنوان مفسد فی الارض برای متخلفان درنظر گرفته است . سرهنگ غنی لو تاكید می‌كند: شركت‌های خصوصی و اماكنی كه نصب دوربین در آن‌ها اعلام عمومی نشده است باید نصب دوربین را به وسیله تابلو به افراد اعلام كنند.
وی در ادامه بانك‌ها، طلافروشی‌ها و جایگاه‌های سوخت را اماكنی معرفی می‌كند كه در تمام دنیا به منظور پیش گیری از جرم با هماهنگی پلیس به تجهیزات ثبت الكترونیكی مجهزند و تمام موارد نیز به صورت عمومی اعلام می‌شود.
این اماكن با وجود خصوصی بودن به دلیل اعلام عمومی، خصوصی محسوب نمی‌شود.